به نقل از «مهر»

فرش دستباف مجدد مشمول رفع تعهد ارزی شد/ صادرات عملا صفر است

تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۱۶۲۹

حامد چمن رخ نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت فرش دستباف اظهار کرد: در حال حاضر فروش فرش دستباف چه در داخل و چه در خارج با رکود مواجه شده است؛ این رکود نیز ناشی از تحریم‌های داخلی و خارجی است که موجب شده صادرات و فروش فرش همچنان با افت شدید مواجه باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تحریم داخلی یعنی سیاست‌های غلطی که سیاست مداران ما در سالیان اخیر بدون توجه به ماهیت فرش دستباف در نظر گرفتند و باعث شدند بسیاری از فعالان حوزه فرش دستباف از این صنعت بروند که از جمله این سیاست‌ها بازگشت ارز صادراتی است. این در حالیست که به نظر عمده کارشناسان لغو سیاست رفع تعهد ارزی در حوزه فرش دستباف می‌تواند اثرات زیادی در افزایش صادرات داشته باشد اما همچنان بزرگترین مانع صادراتی ما محسوب می‌شود.

چمن رخ ادامه داد: البته بر اساس بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شده بود که سیاست بازگشت ارز صادرات در این حوزه صرفاً به بحث مواد اولیه تقلیل یابد اما تا بهمن ماه این بند قانونی اجرایی نشد و نکته مهم‌تر آنکه قرار شده برای سال ۱۴۰۳ مجدداً صادرکنندگان موظف به بازگشت ارز صادراتی شوند! یعنی سیاست گذار حتی حاضر نشد در سال ۱۴۰۲ رویه لغو رفع تعهد ارزی برای صادرات فرش دستباف را امتحان کنند تا ببیند کاهش بازگشت ارز می‌تواند به رونق صادرات کمک کند یا خیر. تا بهمن ماه معطل نگه داشتند و دقیقاً زمانی این قانون را اجرا کردند که اعلام شد برای سال ۱۴۰۳ دوباره قرار است سیاست رفع تعهد ارزی اجرایی شود.

وی به تحریم خارجی اشاره کرد و گفت: بلافاصله بعد از تحریم‌های نفتی و موشکی، سومین تحریم مربوط به فرش دستباف بود. از این رو تعجب می‌کنم که چرا سیاست گذاران و شورای امنیت ملی به این موضوع واکنش نشان نمی‌دهند زیرا این مساله یک مساله امنیتی است. فعالان حوزه فرش دستباف در حال بیکار شدن هستند و اثرات این بیکاری در سال ۱۴۰۳ به وضوح قابل مشاهده خواهد بود.

نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف در مورد میزان تولید اظهار کرد: از سویی دیگر نیز دولت آمارهای تولید و صادرات را شفاف اعلام نمی‌کند و اگرچه مکاتباتی با مرکز ملی فرش و سازمان توسعه تجارت داشته‌ایم اما از این نهادها ارائه آمار به اتحادیه خودداری می‌کنند. اما به طور کلی برآورد ما از بدنه داخلی نشان می‌دهد که با افت ۷۰ درصدی در تولید مواجه هستیم در حالی که مرکز ملی فرش رشد ۳۰ درصدی تولید را اعلام می‌کند و من نمی‌دانم در شرایطی که همه در حال کاهش تولید هستند، این رشد تولید از کدام بخش حاصل شده است؟

چمن رخ در خصوص صادرات هم گفت: در بخش صادرات نیز گمرک ایران هنوز هیچ آماری ارائه نکرده است اما اما برآوردها نشان می‌دهد که در ۹ ماهه ۱۴۰۲ در مجموع ۳۵ میلیون دلار صادرات فرش دستباف داشته‌ایم و این در حالیست که در سالیان دور ۵۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم. حتی در حدود سال ۱۳۷۴ حدود ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار صادرات فرش دستباف صورت گرفته بود. بنابراین در حال حاضر صادرات فرش دستباف عملاً صفر است.

کد خبر 6057344 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: صادرات فرش فرش دستباف تولید فرش دستباف وزارت راه و شهرسازی کشاورزی بنزین جهش تولید با مشارکت مردم وزارت جهاد کشاورزی مرکز مدیریت راه های کشور وزارت نفت ایران مصرف بنزین کالای اساسی وضعیت ترافیکی جاده ها وزارت نیرو تهران گندم صادرات فرش دستباف فرش دستباف رفع تعهد ارزی بازگشت ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۱۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/